طلاق، متاسفانه از حاد ترین مسائل و مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور میباشد که آثار زیان باری را بر دوش فرزندان، جامعه و زوجین تحمیل می نماید. عدم توجه به آثار حقوقی طلاق می تواند منجر به نتایجی شود که جنبه کیفری و جزائی پیدا کرده و زوجین را چه در ایران و چه در امریکا در معرض پیگرد قانونی قرار دهد. از این رو بر آن شدیم تا با گردآوری مجموعه قوانین مربوط به طلاق امریکائی و تبعات منفی آن بر قوانین و ازدواج های ایرانی، شما را در شناسائی حقوق تان و نیز جلوگیری ازاتلاف وقت و هزینه یاری نمائیم.

سوال- آیا احکام طلاق صادره از دادگاههای امریکا در ایران قابل قبول می باشد یا خیر؟

جواب – بر طبق قانون اگر طرفین اختلاف (زن و شوهر) مقیم خارج از کشور باشند، می توانند به دادگاه یا مراجع صلاحیت دار محل اقامت خود مراجعه نمایند. در عین حال در اینجا دو فرض متصور است:

1- زوجین (زن و شوهر) هر دو تمایل به طلاق دارند و در این رابطه همکاری و همراهی مینمایند. در این حالت هر دو طرف از لحاظ قانون ایران موظفند که:

الف – طلاق خود را به ثبت دفتر سفارت ایران در کشور خارجی محل اقامت خود برسانند.

ب _ در مورد قراردادهای مالی بین خود با وکیل و مشاور مورد اعتماد و امید خود مشورت نموده و در صورت عدم دسترسی به همچنین مشاوری مراتب را به اطلاع وکیل و یا دادگاه خارجی برسانند. برای مثال در صورتیکه زن و شوهر ایرانی قراردادهای مالی از قبیل مهریه، شیر بهاء و یا سایر عقود مالی دارند باید این مسائل را در هنگام طلاق و یا در حد امکان قبل از طلاق مطرح نموده تا در تصمیماتی که توسط دادگاه اخذ میشود مترتب گردد.

2- زوجین (زن و شوهر) هر دو تمایل به طلاق دارند و در این رابطه همکاری و همراهی نمی نمایند. در این حالت زوجبن باید توجه داشته باشند که از آنجائیکه ازدواج آنها در ایران انجام شده تا تعیین تکلیف مراحل طلاق بر طبق قوانین ایران اقدام به طلاق ننموده و طلاق امریکائی خود را منوط به همکاری برای ثبت طلاق ایرانی نمایند. آثار سوئی که بر عدم رعایت این مسئله گریبانگیر زوجین خواهد بود عبارتند از:

الف – عدم امکان ازدواج مجدد زوجین بر طبق قوانین ایران مگر به حکم دادگاه:

از آنجائیکه زوجین طلاق خود را به ثبت دفتر حفاظت منافع یا کنسولگری ایران در امریکا یا هر کشور خارجی نرسانده اند، بر طبق قوانین ایران همچنان بعنوان زن و شوهر شناخته خواهند شد. در نتیجه هیچکدام قادر به ازدواج مجدد بر طبق قوانین ایران نخواهند بود. و در صورت ازدواج مجدد یکی از طرفین و یا هر دو مسئله بصورت کیفری قابل پیگرد خواهد بود.

ب – امکان مطالبه مجدد قراردادهای مالی بین زوجین:

بر طبق قوانین ایران بسیاری از تعهدات مالی زوجین در هنگام ازدواج بسته میشود، قراردادی است به موازات عقد ازدواج. به عبارتی دیگر زن و شوهر میتوانند که از یکدیگر طلاق گرفته باشند ولی کماکان تعهدات مالی از قبیل مهریه و شیر بهاء و یا نفقه در بین ایشان وجود داشته باشد. در نتیجه زمانی که برای مثال دادگاهی در آمریکا حکم به تقسیم اموال زوجین میدهد زن و یا شوهر میتوانند با توجه به عدم ثبت این طلاق در ایران اقدام به مطالبه آن تعهدات مالی حتی سالها بعد از طلاق بنمایند.

ج – امکان جلوگیری از خروج زن از ایران توسط شوهر:

بر طبق قوانین اجازه خروج زن و فرزند از کشور بستگی به اجازه شوهر دارد. در صورتیکه طلاق بر طبق قوانین ایران به ثبت نرسد، شوهر می تواند به استناد این قانون از خروج احتمالی زن و فرزندانش از ایران جلوگیری بنماید.

د – امکان ارث بردن زوجین از یکدیگر و یا مطالبه تعهدات مالی از سهم الارث دیگری: در چندین پرونده متفاوت دیده شده که بعلت عدم ثبت واقعه طلاق در ایران، زن و شوهری که سالها از یکدیگر طلاق گرفته بوده ، جزو ورثه شناخته شده و ادعای سهم از ماترک متوفی نموده اند. برای نمونه زن و شوهری در سال 1985 طلاق گرفته ولی این واقعه را به ثبت دفاتر مخصوص نرسانده بودند. در گرما گرم مراحل طلاق شوهر معتقد بود که چون مالی در ایران ندارد لزومی برای مطرح کردن مسئله مهریه در دادگاه امریکا ندارد. در سال 2004 پدر شوهر فوت مینماید و زن با مراجعه به دادگاه در ایران تقاضای مطالبه مهریه معوق خویش را از سهم الارث شوهر سابق خود مینماید.

ه – سرگردانی قانونی زوجین از لحاظ حکم سرپرستی فرزندان:

در این موارد با توجه به اینکه تفاوت های آشکاری بین قوانین ایران و امریکا وجود دارد، مسائلی از لحاط سرپرستی گریبانگیر زوجین میشود که راه حلی را بر آنها متصور نیست. از جمله موارد میتوان به موارد متعدد فرزند دزدی اشاره کرد که قوانین هر دو کشور ایران و امریکا مجازات های بسیار سختی را بر مرتکبین اعمال خواهند نمود. بر طبق قوانین ایران پدر، مادر نمی توانند طفل را به شهرستانی به غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از طلاق و یا به خارج از کشور بفرستند.

و- مسائل و مشکلات کیفری ناشی از عدم ثبت واقعه طلاق:

طبق قوانین ایران زوجین مکلفند که واقعه طلاق خود را به ثبت برسانند و در صورتیکه بیست رو پس از طلاق اقدام به این عمل ننمایند به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند.

همانطوری که از مطالب فوق بر می آید، عدم ثبت واقعه طلاق عواقب زیان باری دارد که میتواند گریبانگیر هر یک از زوجین باشد. با راه حلی بسیار ساده و سریع میتوان از عواقب ناشی از این بی احتیاطی ها کاست.

هموطنان عزیز با صرف هزینه بسیار کمی میتوانند علاوه بر ثبت واقعه طلاق خود، نسبت به ثبت دو اقرار نامه که توسط وکلای مشاور در حقوق ایران انجام خواهد شد، به مقدار زیادی از آثار منفی عدم ثبت واقعه ازدواج بکاهند.

لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در این موارد با شماره تلفن 1860-545-301 -1 تماس حاصل فرمائید و یا با ما به آدرس الکترونیکی:

Info@LegalPersian.com

مکاتبه نمائید